گیلونیوز:
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: تعیین تکلیف نهایی و راهحل اجرایی ساماندهی جمعه بازار تا یکماه آینده مشخص شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل استانداری کهگیلویه و بویراحمد، یداله رحمانی در جلسهای با محوریت بررسی ساخت وسازهای غیرمجاز و مسائل شهری از حوزه عمرانی استانداری، شورای شهر و شهرداری یاسوج خواست راهحل اجرایی برای ساماندهی جمعه بازار یاسوج ارائه دهند.
استاندار در ادامه در خصوص وضعیت جمعه بازار یاسوج گفت: مشکل اصلی این مکان، وجود سودجویانی است که با احتکار غرفهها و اجاره دادن آنها با قیمتهای گزاف، مانع بهسامانی و تجمیع واقعی کسبه شدهاند.
استاندار به راهحل، تنظیم قرارداد مستقیم شهرداری با کسبه واقعی و حذف واسطهها تاکید کرد وگفت: باید اطمینان حاصل شود که پس از هرگونه جابهجایی یا بهسازی، آنها به موقعیت خود بازمیگردند.
رحمانی به مسئله ساخت و سازها اشاره و عنوان کرد: ساختوسازهای غیرمجاز، معضلی بسیار جدی و حاد است و تقریباً تمام مناطقی که به محدوده شهرها الحاق شدند به نوعی با این پدیده مواجه هستند.
استاندار تاکید کرد: باید از دو مسیر همزمان برای مدیریت این چالش اقدام کنیم، نخست اینکه تقویت نظارت پیش از ساخت و حین بیشتر شود تا از عمیقتر شدن ابعاد مشکل جلوگیری شود و دوم، تدوین و اجرای سیاستهای قاطع و یکپارچه برای برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز انجام شود.
رحمانی در مورد قطع انشعابات اماکن غیرمجاز، گفت: راهکار قطع انشعابات برق، آب، تلفن اماکن غیرمجاز، ایدهای مناسبی است، اما شرط موفقیت آن عمل هماهنگ و همزمان تمام دستگاههای ذیربط است.
رحمانی با تأکید بر بازدارندگی مالی تخلفات افزود: باید هزینه ارتکاب تخلف را بهطور قابل توجهی افزایش داد بهگونهای که برای متخلف بهصرفه نباشد.
استاندار، بر آموزش مستمر کارشناسان و مسئولان درگیر در امر نظارت و قوانین و مقررات ساخت و سازها تاکید کرد.
وی ابراز داشت: این موضوع که شهرداریها مجوز ورود به حریم خصوصی برای بررسی تخلفات را ندارند، نیاز به رأی و اعلام صریح مراجع قضایی دارد که باید بررسی و پیگیری کرد.
استاندار درباره ساختوسازهای آموزشی غیرمجاز گفت در شورای آموزش و پرورش مصوب شده است که شهرداری برای احداث مدارس دولتی و غیرانتفاعی در بازنگری طرحهای جامع و تفصیلی پیشبینی لازم را داشته باشد.
استاندار در خصوص نقش کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها بر التزام تمام اعضای این کمیسیونها به اجرای دقیق و بدون اغماض قانون برای اثرگذاری بیشتر تاکید کرد.
رحمانی درباره ساختوساز در حریم مسیلها و آبراههها هشدار داد و گفت که شرکت آب منطقهای موظف است حریم این مجاری را بهوضوح مشخص و تثبیت کرده و برخورد قانونی با متخلفین سریع و قطعی باشد.
استاندار تصریح کرد: راهداری و حمل و نقل جادهای موظف است با استفاده از ظرفیتهای قانونی، طی یک ماه آینده نسبت به رفع تجاوزات به معابر و رودی شهرهای استان اقدام کرده و موضوع را به کارگروه ارجاع دهد.
رحمانی با اشاره به اینکه پروندههای مهندسین متخلف به شورای انتظامی نظام مهندسی ارائه شود، گفت: موضوع سه درصد اضافهبر تعرفههای شهرداری قانونی بررسی شود.
استاندار با بیان اینکه، شهرداریها موظفند بر عملکرد کارکنان خود در امر نظارت نیز کنترل دقیق داشته باشند تاکید کرد: جلسهای توجیهی با اعضای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ استان برگزار تا سیاستها و دستورالعلها تشریح شود.
رحمانی با اشاره به ابهام مطرح شده در نرخ حق انشعاب آب در یاسوج از مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان در این زمینه توضیح خواست که وی گفت: دستورالعمل ملی است با این حال هرگونه مورد خاص با بررسی فنی قابل پیگیری است.
